صور من حقوق المرأة في الإسلام :
الأصل أن كل ما هو للرجل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على خلافه فالنساء يدخلن في خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين ة .
1 ـ حقوق المرأة في الحياة الزوجية :
لقد كفل الإسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية . وقد نصت آيات كثيرة وأحاديث على ذلك منها :-
ـ يقول الله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء 19 .
ـ ويقول تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف البقرة 228 .
ـ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان .
ـ وقال : خياركم خياركم لنسائهم .
ـ وذهب الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة ، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة .
يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ في معنى العشرة بالمعروف : ( أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب ).
ومن حقوق المرأة في الزواج :
1- اعتبار إذنها في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن .
2ـ المهر :
وذلك لقوله تعالى :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء4 . والنِّحلة هنا (الفريضة). ولا يحل له أن يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا البقرة 229 .
3- النفقة :
لقوله تعالى: لـِيُنفِقْ ذُو سـَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قـُـدِرَ عَلَـيْهِ رِزْقـُهُ فَلْيُنفِقْ مـِمَّا آتـَاهُ اللَّهُ الطلاق 7 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
.
يقول المستشرق اندريه سرفيه في كتابه ( الإسلام ونفسية المسلمين ) : (من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء ) .
والنفقة على الزوجة تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة بل جعلت من ، أفضل النفقة لقوله دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك .
4ـ إعفاف الزوجة :
وفي ذلك ذهب الجمهور غير الشافعية على وجوب أن يطأ الزوج زوجته ، فيعفها ويحقق الوئام والمحبة في العشرة معها ، ومن حقوقها البيات عندها و القسم لها إذا كان عنده أكثر من زوجة .
نشوز الزوجة :ـ
لقد عالج الإسلام موضوع نشوز المرأة علاجاً تدريجياً .
يقول الله تعالى : وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 34
فجعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب تدرجاً معها ، ورفقاً بها فيبتدأ معها بالوعظ الحسن ثم يهجر فراشها ، فإن لم يجدِ معها الوعظ والهجر فإنه يضربها ضرباً غير مبرح فسّره ابن عباس بأنه الضرب بالسواك ونحوه بحيث لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وإنما للتأديب ، أما أن يقصد الانتقام أو تفريغ غضبه فهذا لا يجوز، وقد قال أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العـبد ثم يضـاجعها في آخر اليوم
وقال للذين يضربون أزواجهم : ليس أولئك بخياركم
فنجد أن الشرع لم يبح الضرب إلا عند عدم الفائدة من الوعظ والهجر.
ثانياً : حقوق المرأة في التعلم والتأدب :
ـ يروى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهنّ مما علَمه الله .
ـ وقد ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علَّمت حفصة الكتابة.
أما النساء قبل الإسلام أو في بعض الشعوب الأخرى فلم يكن لهن حظ من التعليم أو اهتمام رسمي بذلك . و يدل على ذلك ما أصدره البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا من قرار يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد.
ثالثاً :حقوق المرأة المالية والاقتصادية :
يقول الله تعالى : وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا النساء 32 .
لقد أثبت الإسلام للمرأة حقوق منها
اولا : التملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة من البيع والإجارة والوصية وغيرها .
و فرض لهن المهر والنفقة وإن كانت غنية .
وجعل لها حق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره .
ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر).
وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال، وتبعاً لهذه الاستقلالية (لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها).
وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع الإسلامي قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند (عقد النكاح) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته (كمهر) مؤجل لها.
وقد امتدح (عبدالرحمن خان لودي) هذا الحق عندما قال: (تدخل المرأة بيت زوجها مطمئنة بأن لها ما تملكه وإن إنفاق الرجل عليها يخلصها من ضرورة العمل).
بينما نجد المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية .
ثانيا : ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه:
لابد أن نذكر إنه بالنسبة للعمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى حفاظا وحرصا عليها وبالنسبة للاجر الذي تتقاضاه فاننا اننا لا نجد في كتب الفقه تفريقاً بين أجر المرأة والرجل في العمل الواحد. أما المرأة الغربية فإنها تعاني في ظل الدعوة إلى حقوقها من تفاوت كبير في الأجور والمرتبات المالية التي تتقاضاها من خلال عملها المساوي للرجل يصل هذا التفاوت من 59% إلى 78% كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات الغربية .
بل كانت بعض النساء رائدات في بعض المهن . كالمرأة التي صنعت المنبر من خلال غلامها النجار ، والرُّبيع بنت معوذ كانت تبيع العطر وتتجر به.
وكذلك أم شريك الصحابية كان لها دار ضيافة .
ثالثا : حق المرأة في الاستثمار:
ومن أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء لا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل. . . .
رابعا حق المرأة في الارث================
للذكر مثل حظ الأنثيين
نظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لانعرف منه إلا (للذكر مثل حظ الأنثيين) مع العلم ان الإسلام منح الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق على المرأة.....ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو اكثر منه أوحتى حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل....والغريب ان حالات وراثة الرجل اكبر من نصيب المرأة هي وحدها التي برزت مع انها الأقل وتدخل فيها اشخاص غير مؤهلين ولا دارسين للمواريث في النظام الإسلامي يهاجمون مثل الذي يقول(لاتقربوا الصلاة)ويترك بقية الآية حتى لا يصلي......فأعداء الاسلام هنا تمسكوا بحكم واحد يساعدهم على ابراز ظلم المرأة كما يزعمون وتركوا جميع الأحكام التي تمنح المرأة نصيب من الميراث أكثر من الرجل ونحن انفسنا صدقنا ذلك لأننا لا نبحث عن تفاصيل الشريعة بل نكتفي بما نسمع من هنا ومن هناك ونكتفي باجتهادات أشخاص لا علاقة لهم بأحكام الشريعة الإسلاميه.
الأصل أن كل ما هو للرجل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على خلافه فالنساء يدخلن في خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين ة .
1 ـ حقوق المرأة في الحياة الزوجية :
لقد كفل الإسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية . وقد نصت آيات كثيرة وأحاديث على ذلك منها :-
ـ يقول الله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء 19 .
ـ ويقول تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف البقرة 228 .
ـ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان .
ـ وقال : خياركم خياركم لنسائهم .
ـ وذهب الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة ، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة .
يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ في معنى العشرة بالمعروف : ( أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب ).
ومن حقوق المرأة في الزواج :
1- اعتبار إذنها في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن .
2ـ المهر :
وذلك لقوله تعالى :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء4 . والنِّحلة هنا (الفريضة). ولا يحل له أن يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا البقرة 229 .
3- النفقة :
لقوله تعالى: لـِيُنفِقْ ذُو سـَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قـُـدِرَ عَلَـيْهِ رِزْقـُهُ فَلْيُنفِقْ مـِمَّا آتـَاهُ اللَّهُ الطلاق 7 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
.
يقول المستشرق اندريه سرفيه في كتابه ( الإسلام ونفسية المسلمين ) : (من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء ) .
والنفقة على الزوجة تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة بل جعلت من ، أفضل النفقة لقوله دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك .
4ـ إعفاف الزوجة :
وفي ذلك ذهب الجمهور غير الشافعية على وجوب أن يطأ الزوج زوجته ، فيعفها ويحقق الوئام والمحبة في العشرة معها ، ومن حقوقها البيات عندها و القسم لها إذا كان عنده أكثر من زوجة .
نشوز الزوجة :ـ
لقد عالج الإسلام موضوع نشوز المرأة علاجاً تدريجياً .
يقول الله تعالى : وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء 34
فجعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب تدرجاً معها ، ورفقاً بها فيبتدأ معها بالوعظ الحسن ثم يهجر فراشها ، فإن لم يجدِ معها الوعظ والهجر فإنه يضربها ضرباً غير مبرح فسّره ابن عباس بأنه الضرب بالسواك ونحوه بحيث لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وإنما للتأديب ، أما أن يقصد الانتقام أو تفريغ غضبه فهذا لا يجوز، وقد قال أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العـبد ثم يضـاجعها في آخر اليوم
وقال للذين يضربون أزواجهم : ليس أولئك بخياركم
فنجد أن الشرع لم يبح الضرب إلا عند عدم الفائدة من الوعظ والهجر.
ثانياً : حقوق المرأة في التعلم والتأدب :
ـ يروى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهنّ مما علَمه الله .
ـ وقد ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علَّمت حفصة الكتابة.
أما النساء قبل الإسلام أو في بعض الشعوب الأخرى فلم يكن لهن حظ من التعليم أو اهتمام رسمي بذلك . و يدل على ذلك ما أصدره البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا من قرار يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد.
ثالثاً :حقوق المرأة المالية والاقتصادية :
يقول الله تعالى : وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا النساء 32 .
لقد أثبت الإسلام للمرأة حقوق منها
اولا : التملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة من البيع والإجارة والوصية وغيرها .
و فرض لهن المهر والنفقة وإن كانت غنية .
وجعل لها حق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره .
ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر).
وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال، وتبعاً لهذه الاستقلالية (لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها).
وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع الإسلامي قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند (عقد النكاح) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته (كمهر) مؤجل لها.
وقد امتدح (عبدالرحمن خان لودي) هذا الحق عندما قال: (تدخل المرأة بيت زوجها مطمئنة بأن لها ما تملكه وإن إنفاق الرجل عليها يخلصها من ضرورة العمل).
بينما نجد المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية .
ثانيا : ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه:
لابد أن نذكر إنه بالنسبة للعمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى حفاظا وحرصا عليها وبالنسبة للاجر الذي تتقاضاه فاننا اننا لا نجد في كتب الفقه تفريقاً بين أجر المرأة والرجل في العمل الواحد. أما المرأة الغربية فإنها تعاني في ظل الدعوة إلى حقوقها من تفاوت كبير في الأجور والمرتبات المالية التي تتقاضاها من خلال عملها المساوي للرجل يصل هذا التفاوت من 59% إلى 78% كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات الغربية .
بل كانت بعض النساء رائدات في بعض المهن . كالمرأة التي صنعت المنبر من خلال غلامها النجار ، والرُّبيع بنت معوذ كانت تبيع العطر وتتجر به.
وكذلك أم شريك الصحابية كان لها دار ضيافة .
ثالثا : حق المرأة في الاستثمار:
ومن أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء لا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل. . . .
رابعا حق المرأة في الارث================
للذكر مثل حظ الأنثيين
نظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لانعرف منه إلا (للذكر مثل حظ الأنثيين) مع العلم ان الإسلام منح الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق على المرأة.....ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو اكثر منه أوحتى حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل....والغريب ان حالات وراثة الرجل اكبر من نصيب المرأة هي وحدها التي برزت مع انها الأقل وتدخل فيها اشخاص غير مؤهلين ولا دارسين للمواريث في النظام الإسلامي يهاجمون مثل الذي يقول(لاتقربوا الصلاة)ويترك بقية الآية حتى لا يصلي......فأعداء الاسلام هنا تمسكوا بحكم واحد يساعدهم على ابراز ظلم المرأة كما يزعمون وتركوا جميع الأحكام التي تمنح المرأة نصيب من الميراث أكثر من الرجل ونحن انفسنا صدقنا ذلك لأننا لا نبحث عن تفاصيل الشريعة بل نكتفي بما نسمع من هنا ومن هناك ونكتفي باجتهادات أشخاص لا علاقة لهم بأحكام الشريعة الإسلاميه.
