عواصم - ردود فعل رسمية متباينة أثارها إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير (65 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، الذي يشهد صراعا داميا منذ فبراير 2003.
ودعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى تجميد أمر اعتقال الرئيس البشير، وهدد الاتحاد الإفريقي بانسحاب 38 دولة إفريقية من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، فيما دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، واصفة إياه بـ"الجائر والمنحاز لصالح الغرب"، وأعربت روسيا عن قلقها من توتر الأوضاع في السودان بعد صدور القرار.
وفي المقابل رحبت الولايات المتحدة بقرار المحكمة، وقالت: إن من ارتكبوا "أعمالا وحشية" يجب أن يمثلوا أمام العدالة، على حد تعبيرها، في الوقت الذي دعت فيه بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا الخرطوم إلى الامتثال لقرار الجنائية الدولية.
وهذه أبرز ردود الأفعال:
المعارضون:
* مصر:
* مصر:
دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الأمن إلى تعليق أمر الاعتقال بحق الرئيس البشير، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أبو الغيط دعا المجلس إلى عقد جلسة عاجلة وطارئة لبحث هذا الأمر.
وبموجب المادة 16 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه بإمكان مجلس الأمن وقف أي قرار يرى أنه يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
*الاتحاد الإفريقي:
اعتبر الاتحاد الإفريقي أن القرار يشكل تهديدا للسلام في السودان، وجدد الاتحاد على لسان مبعوثه إلى الخرطوم "علي عبد السلام التريكي"، الوزير الليبي المكلف بالشئون الإفريقية، تهديده بانسحاب 38 دولة إفريقية موقعة على "ميثاق روما" من عضوية المحكمة الجنائية.
* روسيا:
عبرت الخارجية الروسية عن قلق روسيا من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
*حماس :
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مذكرة الاعتقال، داعية الدول العربية والإسلامية والأجنبية إلى رفض التعامل مع هذا القرار.
وطالبت الحركة في بيان محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق "مجرمي الحرب في إسرائيل الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفي مقدمتهم شيمون بيريز وإيهود أولمرت وإيهود باراك وبنيامين نتنياهو وتسيبي ليفني".
وأعلنت حماس في بيانها عن مساندتها الكاملة للرئيس عمر البشير وجمهورية السودان في مواجهة هذا الاستهداف، واصفة القرار بأنه "جائر وظالم وتعسفي".
وقالت إن القرار "يمثل دليلا جديدا على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الكبرى والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها".
المؤيدون:
* الولايات المتحدة:
* الولايات المتحدة:
قال روبرت وود، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يرافق وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في زيارة لرام الله بالضفة الغربية المحتلة: "تعتقد الولايات المتحدة أن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة".
وأضاف وود: "أي هجمات ضد المدنيين والمصالح الأجنبية في السودان يجب تفاديها، ولن يحدث تسامح بشأنها"، مضيفا أن بلاده ستدعم وقفا فوريا لإطلاق النار واتفاق سلام طويل الأمد في السودان.
*الأمم المتحدة:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الخرطوم لاستمرار التعاون مع جميع هيئات الأمم المتحدة وضمان سلامة أفرادها بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال البشير.
وقال بيان صدر بعد إعلان مذكرة المحكمة الدولية لاعتقال البشير: "ستواصل الأمم المتحدة القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية".
* بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا:
ودعت بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا الحكومة السودانية إلى التعامل بإيجابية مع مذكرة اعتقال البشير وضمان حماية البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في السودان.
* مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:
قال المركز في بيان له إنه يرحب بالقرار "الذي يأتي تأكيدا لما ذهب إليه المدعي العام من توافر معلومات ودلائل كافية لاتهام البشير وغيره من المسئولين السودانيين بارتكاب جرائم خطيرة منذ تفجر الحرب في دارفور عام 2003".
وأضاف المركز: "أفضت هذه الجرائم إلى سقوط نحو 300 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص وحرق مئات القرى باستخدام سلاح الجو السوداني، وتدمير وسائل العيش للسكان المدنيين واغتصاب الآلاف من النساء والأطفال".
غير أن بيان المركز، الذي يرأسه بهي الدين حسن، قال إن: "المثول أمام المحكمة لا يعني بالضرورة الإدانة.. كان مأمولا أن يتحلى النظام السوداني بأعلى قدر من المسئولية تجاه شعبه، وأن يبرهن بإجراءات عملية ملموسة على توافر إرادة سياسية جادة للمحاسبة على الجرائم المرتكبة، أو حتى الامتناع عن ارتكاب المزيد منها".
ودعا البيان الحكومات العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، قائلا: "إذا كانت الحكومات العربية جادة فعلا في إعمال معيار واحد للعدالة، فإن عليها أن تقوم بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يتعين عليها أن تقوم باتخاذ التدابير التشريعية التي تسمح للنظم القضائية العربية بملاحقة جرائم الحرب وتقديم مرتكبيها للعدالة أمام المحاكم الوطنية، اتساقا مع انضمامها لاتفاقية جنيف الرابعة، وأسوة ببعض النظم القضائية الأوروبية".
وشارك "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجمعية البحرينية للحريات ودعم الديمقراطية" في ائتلاف "اتحاد العالم من أجل دارفور" (جلوب فور دارفور) الذي يضم منظمات غربية ويهودية أمريكية، وأطلق حملة موسعة ضد ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ارتكبتها الخرطوم في الإقليم.
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و"الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية"، هما المنظمتان العربيتان الوحيدتان في تحالف "جلوب فور دارفور" الذي يضم أكثر من 60 منظمة حقوقية غربية ويهودية أمريكية، بحسب قائمة المنظمات المشكلة للتحالف المنشورة على موقعه الإلكتروني.
حيثيات المذكرة
وبحسب الحيثيات التي ذكرها بيان المحكمة الجنائية الدولية، فإن الرئيس السوداني مسئول عن ارتكاب نوعين من الاتهامات التي جاءت في مذكرة الاتهام، التي قدمها المدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في يوليو 2008، وهما: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تم توجيههما للبشير بموجب المادتين 2 و7 من ميثاق المحكمة.
وبحسب الحيثيات التي ذكرها بيان المحكمة الجنائية الدولية، فإن الرئيس السوداني مسئول عن ارتكاب نوعين من الاتهامات التي جاءت في مذكرة الاتهام، التي قدمها المدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في يوليو 2008، وهما: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تم توجيههما للبشير بموجب المادتين 2 و7 من ميثاق المحكمة.
وحمل متمردو دارفور، وأغلبهم ليسوا عربا، السلاح ضد القوات الحكومية عام 2003، متهمين الخرطوم بالتمييز ضدهم، وإهمال الإقليم، وبحسب منظمات غربية فإن حوالي 300 ألف شخص قتلوا في هذا الصراع، ونزح نحو 2.5 مليون عن ديارهم، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، غير أن الخرطوم تتهم الغرب بالمبالغة، وتردد أن عدد القتلى يبلغ حوالي عشرة آلاف فقط.
